حقوق الزوج على زوجته أعظم من حقوقها عليه

حقوق الزوج على زوجته أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ) (البقرة: الآية228)
قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها كما قال تعالى :
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )(النساء:
الآية34) .

فمن حقوق الزوج على زوجته :
اولاً- وجوب الطاعة : جعل الله الرجل
قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية والقيام بمصالحها ، كما
يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ،
وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 . وهذه
القوامة تستدعي من المراة الطاعة في غير معصية الله وحفظ الزوج في سره
وماله
يقول صلى الله عليه وسلم: ” إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وحفظت
فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة” (رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وصححه
الألباني في صحيح الجامع رقم661)
وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما
استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته
وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها
وماله»
وليس هذا على سبيل الندب بل الوجوب ويثبت ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )

ثانياً: تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه
من الاستمتاع إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا، فإذا تزوج امرأة
وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها
مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا
طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحظور وارتكبت
كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه
ذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة
حتى تصبح ” رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

ثالثاً: أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى
لو كان ذلك تطوعا بعبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه ) رواه
البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .


رابعاً: عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله للحديث المتقدم ( …ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه )

خامساً:عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج :
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه لحديث ابن عباس أن
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على
الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها
ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في
الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني.عند الشافعية والحنابلة : ليس لها
الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن
طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
وقال الإمام البغوي : أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج
شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة .
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء حوائجها المهمة
وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا الزوج في مثل ذلك، وكالخروج
الواجب عليها عند أكثر العلماء كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج
الواجب عليها، أو لزيارة والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي فلا يجوز، بل تكون
امرأة ناشزا عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل العلم، ومن الأعذار الشرعية
عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها

سادساً: التأديب:
تكمن العلة في تبرير تأديب الزوجة في تقدير المشرع لمصلحة الأسرة ومن
ورائها مصلحة المجتمع التي تقتضي بأن كون لبعض أفرادها سلطة على بعض ، وأن
تدعم هذه السلطة بالحق في توقيع الجزاء على من يخرج عليها ، وهذه المصلحة
ترقى إلى حد اعتبارها حقا للمجتمع يسمو على حق الشخص الخاضع للتأديب في
سلامة جسمه .يقول الله -عز وجل-: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واضربوهن…” [النساء: 34].

شروط ممارسة الزوج لحقه في التأديب عدة شروط لكي تكون أفعاله مبررة :

1_ لا ينشأ للزوج الحق في تأديب زوجته إلا إذا أتت معصية لم يرد في شانها حد مقرر

2_ يجب على الزوج أن يتدرج في إتباع وسائل التأديب وعلى الترتيب الذي
نصت عليه الآية القرآنية الكريمة ، فيلجأ أولا إلى الوعظ والإرشاد، فإن لم
يجد هذا فالهجر، والهجر يكون في المضجع؛ لأن الله -عز وجل- قال: “واهجروهن
في المضاجع”، وليس هجر عن المضجع أو هجر عن البيت، وإنما يضاجع زوجته
ويهجرها بحيث لا يلتفت إليها ولا يكلمها ..إلخ، وهذا ليس له حد بل هو معلق
بالمصلحة، فإذا كان ردعها يكون بهجر يومين أو ثلاثة أو أربعة…. فإنه كما
سلف معلق بالمصلحة، وبعد أن يستنفد الزوج هاتين الوسيلتين ، فانه يمكن أن
يلجأ إلى الضرب كوسيلة أخيرة .

3_ يجب أن تكون غايته من الضرب تأديب الزوجة ومواجهة معصيتها ، فان
كانت غايته غير ذلك كان يهدف إلى الانتقام أو الاعتداء على الزوجة أو حملها
على عمل غير مشروع ، فانه يكون قد تجاوز حقه .

4_ هذه الوسيلة ( الضرب ) ليست مطلقة بل إنها مقيدة بقيود دقيقة ، حيث
اشترط الفقهاء المسلمون في ضرب الزوجة ألا يكون مبرحا ولا يكون شديدا ولا
شائنا ، كما يجب ألا يؤثر الضرب في الجسم فلا يجوز أن يغير لون الجلد أو
يؤدي إلى جرح أو كسر .
ويعد الزوج متجاوزا لحدود حقه إذا احدث بجسم زوجته إصابات حتى ولو كانت طفيفة

5_ إن هذا الحق مقتصر على الزوج المسلم بذاته ، فلا يمتد إلى أقاربه أو أقارب زوجته أيا كانت درجة قرابتهم .

6_ الضرب يجب ان يوجه إلى الزوجة التي ارتبط بها الزوج بعقد زواج صحيح
طبقا لأحكام الشريعة وان تقع أفعال الضرب أثناء قيام العلاقة الزوجية . هذا
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها :
ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش
وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .

سابعاً: خدمة الزوجة لزوجها :
وهذا الحق اختلف فيه الفقهاء ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (تجب خدمة
زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية
ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . )” الفتاوى الكبرى ”
( 4 / 561 ) .
لكن جمهور العلماء يقول أنه لا حق للزوج على زوجته في الخدمة من تنظيف وطبخ
ونحوه إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام…وجدير بالذكر هنا قول للحنابلة : (
لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم
المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).
فكما اننا لا نطلب من الزوج أن يقتصر إنفاقه على زوجته بأن يكسوها ثوباً
واحداً فقط في الصيف وثوباً في الشتاء كذلك لا نقول للمرأة إن خدمة الزوج
وتنظيف البيت ليست واجبة عليك … الأمر يحكمه العشرة بالمعروف بيين الزوجين
وليس تطبيق الحقوق حرفياً

ثامناً: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبي :وعنه – أي : عن ابن عباس – أيضا أي : لهن من حسن الصحبة
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن
لأزواجهن . ومن صور العشرة بالمعروف عدم إيذاء الزوج أو التعالي عليه أو
غيبته عند الاخرين او فضح سره
عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لاتؤذي
امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين :لاتؤذيه قاتلك الله
!فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ) رواه الترمذي وقال حديث حسن
شرح سنن ابن ماجه للسندي

سلمت يداكى عنيده