تهريب آثار مصرية بقيمة 3 مليارات دولار

حقيقة تهريب آثار مصرية بقيمة 3 مليارات دولار

نفى الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، ما تردد إعلاميا بشأن خروج آثار من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وقال وزيرى فى تصريح إعلامي له اليوم الأحد، إن ما تردد لا أساس له من الصحة وغير دقيق، حيث لا أحد يستطيع تثمين الآثار المصرية- وفقا لقوله-، مشيرا إلى أن الوزارة أنشئت في 2002 إدارة تُسمى (المستردة) لرصد القطع الأثرية التي تعرض في المعارض الخارجية والعمل استردادها، وتمكنت الإدارة من استرداد قطع أثرية مصرية من أكثر من 11 دولة.
 
 وكان موقع "ABC" الأسترالى نشر تقريرا كشف فيه حجم الآثار المصرية التى هربت إلى الخارج منذ ثورة 25 يناير وما تلتها من أحداث الفوضى الأمنية، ووفقا للتقرير فقد قدر "تحالف الآثار"، وهو منظمة معنية بالآثار فى الولايات المتحدة، أنه منذ عام 2011، تم تهريب ما يقدر بثلاثة مليار دولار من الآثار المصرية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة هم أبرز زبائن الآثار المصرية المهربة.
 
من جانبه قال شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار،: "إن الآثار المصرية المهربة للخارج زي السمك في البحر لا يمكن حصرها، وذلك لأن البعض يحفر خلسة ويعثر على آثار".
 
وأضاف أن مصر نجحت خلال عام 2018 في استرداد 21660 قطعة عملة آثرية ترجع لعصور مختلفة، ومعظمها يعود للعصر الروماني، كاشفا عن قيام الوزارة بإعداد كتالوج بأكثر من لغة لكل الآثار المصرية التي تم استردادها منذ 2002 وحتى الآن، ويوضح الأطراف التي تعاونت والأطراف التي لم تتعاون.
 
يذكر أن وزارة الآثار نجحت في استرداد 500 قطعة خلال العام 2017، و800 قطعة في 2016.
ومؤخرا نفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء بشان تنازلها عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا، موضحة أن عائدات المعرض بالكامل تذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 
وقالت الوزارة إن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائدًا لمصر حوالي "5" مليون دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.
 
عقوبات
 وقديما لم تكن تجارة الآثار  محرمة إلى أن صدور قانون 117 لسنة 1983، الذى جرى تعديله فى 2018، ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.